الخمر و ذى المقدّمه واجب شده لذا معقول‌تر است كه كسى بگويد پس مقدّمات آن هم واجب است . . . فالدليل خاصّ بالموضوعية . و ثالثا اين دليل حتّى در شبهات موضوعيه هم تامّ و تمام نيست زيرا همان‌طور كه قبلا گفتيم تماميّت و عقاب‌آور بودن بيان در گرو احراز دو امر است يكى احراز موضوع كه مثلا هذا خمر و ديگرى احراز حكم كه و كل خمر حرام تا بگوئيم فهذا حرام و احراز هر دو مقدّمه در موارد علم تفصيلى و علم اجمال هست ولى در موارد شك بدوى و لو كبراى كلى محرز باشد امّا صغرى مشكوك است در نتيجه اجتناب از فرد مشكوك نه واجب نفسى است مثل موارد علم تفصيلى است و نه واجب مقدّمى مثل موارد علم اجمالى . تنبيه سوّم تنبيه سوّم راجع به حدود احتياط در موضوعات است : از طرفى تا به حال تفصيلا ثابت شد كه در شبهات موضوعيه تحريميه نيز همانند شبهات حكميه تحريميه احتياط واجب نيست . امّا در اين تنبيه مىخواهيم بگوئيم : اگرچه احتياط واجب نيست امّا لا ريب در اينكه عند الشبهه احتياط كردن امرى حسن و راجع و بايستنى است هم عقلا كه از بديهيات عقليّه است و عقل هر عاقلى احتياطكارى را تحسين و بىاحتياطى را ناپسند مىداند و هم نقلا كه آن‌همه روايات كه عند الشبهه امر به احتياط مىكرد حدّ اقل رجحان احتياط را دلالت دارند . پس در شبهات موضوعيه هم الاحتياط حسن عقلا و نقلا آن هم مطلقا يعنى چه نسبت به مواردى كه اماره‌اى از امارات معتبره در موضوعات همانند